شهادة الشهود في الشريعة الاسلامية

هناك عدة أنواع من شهادة الشهود فالقاعدة العامة تقضي بان تكون الشهادة شفويا لكن استثناءا يمكن أن تكون في شكل مكتوب كما قد تكون الشهادة كذلك مباشرة أو غير مباشرة وأخيرا هناك نوع أخر لا يقل أهمية عن النوعين السابقين وهو الشهادة بالتسامع.

شهادة الشهود في الشريعة الاسلامية. الحكم بمقتضاه إن عدل قائله أو حلف. حيث إن حلف اليمين من أهم شروط الشهادة في المحكمة وذلك قبل أن ي دلي الشاهد بشهادته يجب أن تحلفه المحكمة يمين ا بأن يقول الحق دون زيادة أو نقصان وأن يتم تدوين ذلك في محضر المحكمة وبالتالي لا تصح الشهادة إلا إذا كانت مسبوقة بيمين وإن أ دت دون اليمين فيعد. تعد شهادة الشهود هي الدليل المباشر التي تقوم عليها الواقعة أو الحادثة بشكل مباشر حيث تمر الشهادة في القضايا الجنائية بمرحلتين. ب فـي المسائـل الجزائيــة لا مانــع مـن سمـاع شهـادة أهــل المتهــم علــى سبيـل الاستدلال لكن إذا كان الشاهد من بين.

أو صغيرة خسة أن غير الخسة فيه تفصيل بين الإدمان عليه فيقدح وعدمه فلا يقدح كما في النظم لأن النادر لا يسلم منه إلا من عصمه الله وقد قال مالك. من الرجال رجال لا تذكر عيوبهم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود. أصول المتهم فروعــه زوجـه إخوتــه أو أخواتــه و أصهــاره على درجتــه من عمـود النسب فإنه يدلي بشهادتــه دون أن يحلف اليمين مراعاة لصلته بالمتهم.

فلولاها لا يمكن للمجرم ان يعترف بما عليه أو بما ارتكبه ولأن القاي لا يمكنه أن يحكم من تلقاء نفسه إلا بما أقر به الخصم أو ثبت بإشهاد الشهود. ورغم أن نظام المرافعات الشرعية قد ترك بعضا من الجوانب التي تحكم الشهادة إلى أحكام الشريعة الإسلامية وما أستقر عليه الفقه الاسلامي فقد أرتأيت الرجوع فيما يستدعي التوضيح في أحكام الشهادة إلى ما أستقر عليه رأي جمهور الفقهاء ودون التبحر في آراء الفقهاء أو المذاهب المختلفه. ونظرا لما لها من أهمية احتاطت الشريعة الإسلامية لأمرها فشرطت العدالة في. الرأي الثالث ـ ويرى أصحاب هذا الرأي.

إذا كان عيبه خفيفا والأمر كله حسن فلا يذكر اليسير الذي لا عصمة منه لأحد من أهل. أنه إذا طعن الخصم في عدالة الشهود فإنه يجب على القاضي أن يتأكد من عدالتهم ولا يأخذ بشهادتهم إلا بعد أن تثبت لديه عدالتهم ما لم فيردها أما إذا لم يطعن الخصم في عدالة الشهود فللقاضي أن يحكم بمقتضاها دون أن يتحقق من عدالتهم وذلك. ورغم أن نظام المرافعات الشرعية قد ترك بعضا من الجوانب التي تحكم الشهادة إلى أحكام الشريعة الإسلامية وما أستقر عليه الفقه الاسلامي فقد أرتأيت الرجوع فيما يستدعي التوضيح في أحكام الشهادة إلى ما أستقر عليه رأي جمهور الفقهاء ودون التبحر في آراء الفقهاء أو المذاهب المختلفه.